علّقت المحكمة العليا في غاوتينغ قرار وزير الرياضة والفنون والثقافة غايتون ماكينزي القاضي بحلّ المجلس الوطني للفنون (NAC)، وأمرت بإعادة هذه الهيئة النظامية إلى عملها فوراً ريثما تُراجَع قانونية الخطوة.
وأصدر القاضي أ. ميلار الأمر المؤقت يوم الجمعة بعد أن تقدّم أعضاء المجلس بطلب مستعجل يطعن في استناد الوزير إلى المادة 5(5) من قانون المجلس الوطني للفنون لحلّ الهيئة في 25 مايو/أيار 2026. كما منعت المحكمة الوزير من تعيين مجلس بديل إلى حين الانتهاء من دعوى المراجعة.
خلفية النزاع
جاء قرار الحلّ عقب مراسلات في أبريل/نيسان وجّه فيها الوزير المجلس إلى عقد اجتماع استثنائي للنظر في تسوية مقترحة لنزاع يتعلق بمكافآت الموظفين. وحدّد المجلس موعداً للاجتماع، لكنه تلقّى في مايو/أيار رسالة ثانية تُبلغ الأعضاء بأن المجلس قد حُلّ.
وقال الوزير في مذكراته أمام المحكمة إنه تصرّف بناءً على معلومات موثوقة تشير إلى إخفاقات جسيمة في الحوكمة داخل المجلس الوطني للفنون، من بينها مخاوف بشأن قرارات تتعلق بالمشتريات وبأداء الهيئة بوجه عام.
ما خلصت إليه المحكمة
ورأى القاضي ميلار أن مقدّمي الطلب أثبتوا حقاً ظاهرياً في الطعن بقرار الوزير، وأن هناك احتمالاً معقولاً بأن تخلص محكمة المراجعة في النهاية إلى عدم قانونية قرار الحلّ. ولاحظ القاضي أن عدداً من الاتهامات التي استند إليها الوزير لم تُعرض على المجلس قبل حلّه، وأن أسباب القرار تحتاج إلى فحص خلال المراجعة. ورفضت المحكمة دفع الوزير بأن القضية لا تتسم بالاستعجال.
وعند منح الانتصاف المؤقت، اعتبرت المحكمة أن إبقاء قرار الحلّ قائماً قد يُلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بالمجلس الوطني للفنون، ويهدد بإفراغ المراجعة من مضمونها إذا عُيّن مجلس جديد قبل الفصل في قانونية إجراء الوزير. وأشار القاضي ميلار كذلك إلى أن قانون المجلس الوطني للفنون ينص على أن تتولى الحوكمة هيئة مشكّلة تشكيلاً صحيحاً، وأن الرئيس التنفيذي لا يمكنه أن يحلّ محل المجلس في ممارسة صلاحياته بعد حلّه.
رد المجلس
وسيستأنف المجلس القائم مهامه النظامية في انتظار نتيجة المراجعة. وأُلزم الوزير بدفع مصاريف الطلب المستعجل، بما في ذلك أتعاب محاميين.
ورحّب مجلس إدارة المجلس الوطني للفنون في بيان بالحكم، قائلاً إنه “أعاد تأكيد مبادئ الحوكمة القانونية والمساءلة المؤسسية”. وشدّد المجلس على أن اللجوء إلى القضاء لم يكن دفاعاً عن مناصب أفراد، بل حفاظاً على إطار الحوكمة النظامي الذي أقرّه البرلمان.
وقال المجلس إنه ما زال ملتزماً بالعمل مع الوزير والوزارة والإدارة التنفيذية والموظفين وسائر الأطراف المعنية لتعزيز الحوكمة وضمان إدارة مسؤولة وشفافة للمال العام. وفي حين رحّب بالأمر المؤقت، أقرّ مجلس الإدارة بأن المراجعة الموضوعية ما زالت معلّقة، وقال إنه لن يعلّق أكثر على موضوع القضية ما دامت الإجراءات القضائية جارية. وأوضح المجلس، بعد إعادته إلى مهامه، أن أولوياته العاجلة هي استئناف مسؤولياته النظامية، واستعادة استمرارية الحوكمة، وتوفير إشراف استراتيجي على عمل المجلس الوطني للفنون دعماً لفناني جنوب أفريقيا والعاملين في المجال الثقافي والصناعات الإبداعية.
